ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم چیست؟
ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم برابر است با معافیت آورده نقدی از مالیات
در این مطلب آشنا میشویم با شروط لازم برای قابل قبول بودن هزینه بهره پرداختنی توسط سازمان امور مالیاتی
ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مربوط به موضوع معافیت مالیاتی برای حمایت از تولید و شرکتهای تولیدی می باشد. برای اینکه هزینه بهره پرداختی ما جزء هزینه قابل قبول سازمان امور باشد لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم
در سال 1395 در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 138 حذف و ماده 138 مکرر جایگزین آن گردید. قبل از توضیح ماده 138 مکرر ق.م.م ، ابتدا ماده 138 را که حذف گردید عنوان نموده و سپس به توضیح ماده 138 مکرر می پردازیم.
ماده 138 ق.م.م (حذف گردیده)؛
آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد.
در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.
ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم چیست؟
ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مربوط به موضوع معافیت مالیاتی برای حمایت از تولید و شرکتهای تولیدی می باشد. برای اینکه هزینه بهره پرداختی ما جزء هزینه قابل قبول سازمان امور باشد لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم؛
در ابتدا متن ماده 138 مکرر قانون مالیات که بخش هایی از آن برجسته شده است را بررسی می نماییم
ماده 138 قانون مالیات (الحاقی 1394-02-01) :
اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره 1: استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می‌شود.
تبصره 2: تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
(به موجب ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، این متن به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون الحاق شد.)
اکنون به بررسی موارد برجسته شده میپردازیم
بنگاه تولیدی – ماده 138 قانون مالیات
به این نکته دقت داشته باشید که در ماده ۱۳۸ مکرر قانونگذار صریحا عنوان کرده است که در “بنگاه تولیدی ” پس اولین نتیجه ای که میگیریم این است که جهت قابل قبول بودن هزینه بهره وام دریافتی باید بنگاه تولیدی باشید .نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که منظور از بنگاه تولیدی این است که میبایستی مجوز تولیدی از مراجع ذیربط مثل وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و غیره را برخوردار باشید پس چیزی که مسلم است این است که تنها ذکر عبارت تولیدی در روزنامه رسمی به هیچ عنوان کفایت نمی کند.
قالب عقود مشارکتی – ماده 138 مکرر قانون مالیات
فراموش نکنید که رد و بدل شدن این پول حتما باید مشخص و قرارداد میبایستی مکتوب و رسمی با امضا طرفین در قالب عقود مشارکتی مانند سلف، جعاله، مضاربه و … باشد.
عقود مشارکتی، نوعی قرارداد است که بین دو یا چند طرف برای همکاری در یک پروژه مشترک امضا می‌شود. در این نوع قرارداد، هر طرف بر اساس توافق قبلی وظایف، منابع و مشارکت خود را به پروژه ارائه می‌دهد و در عوض، بهره‌وری یا سود از پروژه را به نسبت مشارکت خود در آن دریافت می‌کند.
حداقل سود و مدت قرارداد – ماده 138 مکرر قانون مالیات
مدت قرارداد نباید کمتر از 2 سال باشد. و حداقل سود تعیین شده در قرارداد نباید بیشتر 23%(سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان تحریر مقاله) باشد
در مورد طرف قرار داد میتواند هر کسی باشد اعم از حقوقی و حقیقی حتی آورده نقدی مدیر عامل شرکت باشد و قانون ازین بابت محدودیتی نگذاشته است پس اگر شرایط بالا را داشت هم هزینه بهره‌ای که بنگاه تولیدی به شخص پرداخت می کند قابل قبول خواهد بود و هم سودی که شخص بابت وام پرداختی دریافت می کند از مالیات بردرامد معاف خواهد بود
اداره امور مالیاتی حوزه مربوط – ماده 138 مالیات تایید
نکته این است که در شرایطی هزینه بهره قابل قبول است که حوزه مالیاتی بنگاه تولیدی این وام دریافتی را به تایید برساند در غیر اینصورت قابل قبول نیست تشخیص کاربرد آورده نقدی (برای تامین مالی پروژه) بر عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.
برای استفاده از معافیت ماده 138 مکرر محدودیت زمانی وجود دارد ؟
قرارداد عقود مشارکتی را می توان دستی و غیر رسمی صادر کرد؟
5 پاسخ
سلام. اینکه چگونه تشخیص آورده قابل قبول واقع میشه ؟چه مواردی رو بررسی میکنن؟خوب اگر آورده غیر نقدی باشه و فاکتوری نداشته باشه. میشه توضیح بدیننننن
سلام
عرض ادب
1- تشخیص به عهده سازمان مالیاتی شعبه مربوطه اس
2-اسنادی ک بابت آورده نقدی ارایه بشه بررسی میکنن
3-مهم اثبات به شعبه مالیاتی هست حالا یا توسط کارشناس مالیاتی که حوزه مالیات بفرسته یا اسناد ولی تایید باید بشه
سلام. خیلی دنبال یک محتوای مفید در این باره میگشتم. ممنون از توضیحات خوبتون.
سلام آرش جان
خوشحالیم که مطالب برای شما مفید واقع شده است.
توضیحات بسیار مفید وکاربردی